پرسش :

احتراماً همان‌گونه که آن جناب مستحضر هستند: دستگاه‌‌های مختلف دولتی در چهارچوبه وظایف و اختیارات خود اقدام به انعقاد یک سلسله قراردادهای تجاری اعم از خرید کالا، خدمات، پیمانکاری و غیره ... با اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی کشورهای خارجی می‌‏نمایند. از آنجا که این دستگاه‌‌ها مکلفند ضمن رعایت مقررات قانونی در قراردادها، موازین شرعی را نیز رعایت کنند، لذا مسایل ذیل در این خصوص مطرح می‌‏شود با توجه به اصل فقهی نفی سبیل از محضر مبارک تقاضای تعیین تکلیف را دارد. 1. یکی از مواردی که در قراردادها پیش‌بینی می‌‏شود «مسأله داوری» است که در صورت بروز هر گونه اختلاف در خصوص اجراء، تفسیر و غیره... داور یا داورانی برای رسیدگی به موضوع انتخاب شوند. از آنجا که طرف مقابل معمولا بر انتخاب داور از کشور ثالث علی الخصوص اتاق‌های بازرگانی برخی از کشورهای اروپایی می‌‏نماید آیا تعیین داور یا داوران غیر مسلمان برای تعیین تکلیف موضوع پیش‌آمده بین این دستگاه‌‌ها و طرف خارجی جایز است؟ 2. مورد دیگری که در این گونه قراردادها پیش‌بینی می‌‏شود «قانون حاکم» است در مسایلی که قرارداد ساکت است یا در موارد ابهام و سایر مسایلی که ممکن است در خصوص قرارداد در روابط بین طرفین به وجود آید به قانونی که طرفین در قرارداد انتخاب کرده‌‏اند مراجعه می‌‏شود و داور نیز رأی خود را بر اساس آن صادر می‌‏نماید. از آنجا که طرف خارجی معمولا بر قانون کشور ثالث علی الخصوص قوانین کشورهای اروپایی تأکید می‌‏نماید: آیا انتخاب قوانین کشورهای خارجی به عنوان قانون حاکم، برای دستگاه‌‌های دولتی جایز است؟


پاسخ :
حکم غیر حاکم جامع الشرایط نافذ نیست و اشتراط تبعیت از حکم غیر او باطل است و اگر منظور حکم نیست و مجرد تن در دادن طرفین است به تفسیر و تبیین او یا قانون خاصی که خلاف شرع نباشد مانع ندارد و منافاتی با نفی سبیل ندارد.

منبع: ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر مقام معظم رهبری)، نشر قضا، قم، چاپ اول، 1390